يصف مطوّر تطبيق «ديوان العقود الملكي» ممارسات البيانات لديه بما يتوافق مع القوانين المصرية السارية، ومنها قانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية. لا تُغني هذه السياسة عن استشارة قانونية متخصصة.
تُبيّن هذه الوثيقة:
• ما البيانات التي يتعامل معها التطبيق
• كيف تُخزَّن وتُعالَج (محلياً على جهازك)
• ما الأذونات المطلوبة ولماذا
• ما حقوقك كمستخدم وكيف تمارسها
• ما الاتصالات الخارجية ولماذا
نؤكد التزامنا بمبدأ الخصوصية بالتصميم (Privacy by Design) — خصوصيتك ركيزة بنية التطبيق وليست ميزة إضافية.
باستخدام التطبيق تقرّ بأنك اطّلعت على هذه السياسة. الأذونات والخدمات الاختيارية تُطلب عند استخدامها، ويمكنك رفضها أو سحبها من إعدادات جهازك، مع احتمال توقف الميزة المرتبطة بها.